رخصة القيادة في الإمارات 17 سنة 2025
رخصة القيادة في الإمارات 17 سنة 2025. حيث يبحث العديد من المواطنين في الامارات عن رخصة القيادة في الإمارات 16 , و عن شروط التقديم على الليسن وفقا للشروط الجديدة .
لهدا سنتحدث بالتفصيل عبر هدا المقال عن استعلام عن رخصة القيادة بالاسم الإمارات , فهي بنا نتحدث بالتفصيل عن اخر الاخبار عن رخصة القيادة في الإمارات 17 سنة .
رخصة القيادة في الإمارات 17 سنة 2025
أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا بقانون اتحاديًا لتنظيم حركة المرور، في إطار التطوير المستمر للبنية التشريعية والقانونية للدولة. وتسمح أحكام المرسوم لكل من تجاوز سن السابعة عشرة بالحصول على رخصة قيادة، وتمنع عبور المشاة للشوارع التي تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة، وتفرض المسؤولية المدنية أو الجنائية على أي مخالفات.
يسعى المرسوم إلى مواكبة التطور السريع في مجال النقل العالمي من خلال تعديل تصنيفات المركبات واستخدام التقنيات الحديثة على الطرق، لا سيما فيما يتعلق بالتوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ومختلف أنواع وسائل النقل الشخصية، بالإضافة إلى الاعتماد على وسائل نقل تعتمد على الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تتميز بها شبكة الطرق في الدولة.
ووفقًا للمرسوم بقانون اتحادي، سيُحدد قرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى آليات عمل اختبار تقنيات المركبات الحديثة. كما يُجيز المرسوم بقانون استخدام التقنيات الحديثة لضمان السلامة على الطرق وفرض غرامات على المركبات والأشخاص. تُطوّر هيئة الترخيص برامج وتطبيقات إلكترونية وذكية لتقديم طلبات التراخيص والتصاريح، ويُعتمد ذلك بقرار من وزير الداخلية أو رئيس جهة الترخيص المختصة في أي إمارة.
كما ينصّ المرسوم بقانون على إنشاء مجلس يُسمى "مجلس المرور الاتحادي"، ويُحدّد تشكيله وصلاحياته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
يتضمّن المرسوم بقانون أحكامًا شاملة تُطبّق على جميع أنواع المركبات وسائقيها والمشاة على الطرق العامة. ويُحدّد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطرق، بما في ذلك حظر عبور الطرق التي تتجاوز سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة. ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جنائية تترتب على عدم الالتزام على الطريق أو الرصيف للإصلاح، أو الوقوف في منتصف الطريق.
يُحدد المرسوم بقانون شروط إصدار رخصة القيادة، بما في ذلك شرط بلوغ سن السابعة عشرة للأشخاص الطبيعيين. كما يُحدد قواعد مُدرّبي قيادة المركبات، حيث يحظر على أي شخص تدريب الآخرين على قيادة المركبات إلا إذا كان حاصلاً على رخصة تُخوّله قيادة المركبة التي يتدرب عليها ومُصرّحاً له من قِبل هيئة الترخيص. ولا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة مركبة على أي طريق داخل المناطق المأهولة بالسكان إلا إذا تأكد من قدرته على التحكم بالمركبة وصيانتها. كما يجوز لهيئة الترخيص تعليق أو إلغاء أو رفض تجديد أي رخصة أو تصريح قيادة إذا ثبت أن حامل الرخصة أو التصريح يفتقر إلى الأهلية القانونية أو اللياقة البدنية لقيادة المركبة المُصرّح له بها.
ينص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات جوهرية على شكل المركبة أو هيكلها أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها إلا بموافقة هيئة الترخيص، وفقاً للضوابط والإجراءات المُحددة في هذا الشأن.
فيما يتعلق بوثائق التأمين، يحظر المرسوم بقانون على شركات التأمين تضمين شرط يُقلل أو يمنع التغطية الكاملة لمسؤوليتها المدنية عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار المادية التي تسببها المركبة.
ووفقًا لأحكام المرسوم بقانون، يُحدد قرار من مجلس الوزراء المخالفات والعقوبات الإدارية، والجهات المسؤولة عن فرضها، وآلية الاستئناف، والجهة المسؤولة عن تحصيلها.
كما ينص المرسوم بقانون على عقوبات رادعة لمختلف المخالفات والجرائم الخطيرة. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء استخدام لوحة ترخيص مركبة. ويُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها تحت تأثير الكحول. يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة برخصة قيادة معلقة.
رخصة القيادة في الإمارات 16
صرح اللواء محمد سيف الزفين، رئيس مجلس المرور الاتحادي ونائب القائد العام لشرطة دبي للعمليات، أن المجلس يعتزم تنظيم حملات بالتعاون مع الدفاع المدني لتوعية السائقين بكيفية مكافحة حرائق المركبات التي قد تسبب إصابات أو تعيق حركة المرور. ويمكن إخماد العديد من هذه الحرائق فورًا إذا كان لدى السائق خبرة أساسية في استخدام أدوات بسيطة مثل طفاية الحريق. وأكد على ضرورة إضافة شرط إلى رخص القيادة يشترط إلمام السائقين بإجراءات السلامة المتعلقة بإطفاء الحرائق، بما في ذلك الإلمام ببعض الجوانب الفنية للمركبة التي قد تسبب حريقًا، بالإضافة إلى استخدام أدوات إطفاء بسيطة، مثل طفاية الحريق، والتي يجب توافرها داخل المركبة.
وأشار إلى أن المجلس ناقش ضرورة إضافة شرط إلى إصدار رخص القيادة يشترط إلمام السائقين بإجراءات السلامة المتعلقة بإطفاء حرائق المركبات. قبل أمس، وخلال اجتماع مجلس المرور الاتحادي، صرّح الزفين قائلاً: "سبق أن اقترحتُ منح رخص القيادة لمن هم في السابعة عشرة من العمر، لكنني أعتقد أن من هم في السادسة عشرة يستحقونها".
وأشار إلى أن لتغيير سن الحصول على رخصة القيادة تداعيات اجتماعية بالغة، موضحًا أن بعض العائلات تلجأ إلى سائقين أجانب عند وجود شاب في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره في العائلة، قادر على أداء هذا الدور وتوفير المزيد من الأمان والحماية لأفرادها. وكان الزفين قد اقترح سابقًا، عبر صحيفة الإمارات اليوم، خفض سن الحصول على رخصة القيادة من 18 إلى 17 عامًا، بشروط صارمة، مثل اشتراط وجود مرافق، وجعل الرخصة مؤقتة، شريطة استيفاء السائق لالتزامات معينة.
وأكد أن قيادة الدراجة النارية أخطر من قيادة السيارة لافتقارها إلى إجراءات السلامة الكافية. ومع ذلك، لا يزال يُسمح لمن هم في السابعة عشرة من العمر بالقيادة. أعرب عن ثقته بهذه الفئة العمرية، لا سيما وأن غالبية حوادث المرور تقع بين 24 و35 عامًا، بينما تقع نسبة أقل في الفئات العمرية الأصغر.
كما أوصى المجلس الاتحادي للمرور، في اجتماعه الأخير، بحصر تصاريح وقوف السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة على من يعانون من صعوبات في الحركة، نظرًا لظروفهم الصحية التي تتطلب ذلك، مقارنةً بغيرهم ممن يستطيعون المشي بسهولة. ويعود ذلك إلى عدم توفر مواقف كافية في مختلف الفعاليات والأماكن. وأشار الزفين إلى أن المجلس أوصى بإشراك ممثلين عن وزارة العدل في اللجنة الوطنية لترخيص "خبراء حوادث المرور"، نظرًا لأهمية وجود عدد كافٍ من هؤلاء الخبراء لإعادة بناء الحوادث وتحديد الأسباب الفنية لوقوعها.
وبخصوص مشكلة الازدحام على مختلف الطرق، أوضح الزفين أن الحل لا يقتصر على توسيع الطرق وإضافة مسارات جديدة، بل يجب أن يشمل ما يُعرف بـ"إدارة أنظمة الطرق". يشمل ذلك تعديل ساعات العمل، بزيادتها أو إنقاصها ساعةً واحدة، على سبيل المثال، بين المواقع ذات الكثافة السكانية العالية، لتجنب الازدحام المروري في أي وقت. كما ينبغي تخصيص مسارات للمركبات ذات الكثافة المرورية العالية، لتشجيع الموظفين العاملين في الموقع نفسه على التنقل معًا في نفس المركبة.