عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات 2023

عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات 2023 . حيث يبحث العديد من الاشخاص في دبي وابوظبي والشارقة عن قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2023 .

لهدا سنتحدث بالتفصيل عن إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات , فهي بنا اعزائي نتعرف على التفاصيل من خلال الاسطر التالية .

عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات 2023

تبدأ دبي تطبيق نظام جديد تشمل إجراءاته الغرامات بدلاً من السجن لعدد من الجنح، مثل الشيكات المرتجعة التي لا تزيد قيمتها على 200 ألف درهم، والتشهير والسب والتخلف عن دفع الإيجار، وذلك اعتباراً من ديسمبر المقبل.

وبحسب النظام الجديد، فإن غرامة الشيك المرتجع بقيمة 50 ألف درهم ستبلغ ألفي درهم تقريباً، فيما ستتراوح بين 5 و10 آلاف درهم إذا كانت قيمة الشيك تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم.

السعودية تجمد الحسابات التجارية للمعتقلين في إطار حملة لمكافحة الفساد

أعلنت النيابة العامة في دبي عن بدء العمل بنظام الأوامر الجزائية تنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 2017 الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً للإمارة دبي.



وأذن الأمر الأميري للنيابة العامة بإصدار أمر جنائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجنح والمخالفات البسيطة بدلا من إحالتها إلى المحكمة، مما يعمل على رفع كفاءة العمل القضائي بشكل عام.

أصدر النائب العام لإمارة دبي قرارات تنفيذية للبدء في تطبيق نظام الأوامر الجزائية، تضمنت طرق إعلان المتهم بموعد تقديم ملف البلاغ إلى النيابة المسؤولة عن إصدار الأمر الجزائي، وحدد الجرائم البسيطة بـ الذي يتم تطبيقه وقيمة الغرامة التي سيوقعها أعضاء النيابة المختصة بإصدار الأمر في نيابة ديرة. بر دبي، الأسرة، الأحداث، الجنسية، الإقامة، المرور ونيابة المرور.

ونظمت قرارات المستشار عصام عيسى الحميدان إجراءات تحصيل قيمة الغرامات المفروضة وطريقة الاعتراض على الأمر الجزائي.

أكبر عملية بيع للأسهم في دبي منذ ثلاث سنوات

وقال المدعي العام إنه بعد نجاح تنفيذ مبادرة قضية اليوم الواحد، ستبدأ النيابة العامة في دبي في تطبيق قانون الأمر الجزائي، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي في دبي، وإيجاد بدائل للدعوى الجزائية، واختصار مدة الدعوى. والتخلص من القضايا البسيطة لعدة ساعات من خلال إصدار أمر جنائي بتغريم المتهمين في هذه القضية. قضايا دون الحاجة لإحالة المتهم والقضية إلى المحكمة وسلسلة الإجراءات الطويلة التي يتطلبها ذلك مما يساهم في راحة الناس.

 

وأوضح النائب العام أن تطبيق نظام الأمر الجنائي بدأ فعلياً منذ نحو أسبوعين، وتم من خلاله معالجة بعض القضايا المتعلقة بالجنسية والإقامة.

إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات

وينص قانون الشيكات الجديد في الإمارات على إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات، أما العقوبة فهي دفع غرامات مالية على النحو التالي:

• يتم سحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليه، ولا يتم منحه دفاتر جديدة لمدة تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.
• ويجوز تطبيق عقوبة منع الشخص من مزاولة النشاط التجاري أو المهني.
• سحب الترخيص للأشخاص الاعتباريين لمدة تصل إلى 6 أشهر.
• دفع غرامة قدرها 2000 درهم للشيكات المرتجعة التي تصل قيمتها إلى 50000 درهم.
• سيتم دفع غرامة قدرها 5000 درهم إماراتي إذا كانت قيمة الشيكات المرتجعة تتراوح بين 50000 جنيه و 100000 درهم إماراتي.
• وستكون الغرامة 10000 درهم إماراتي إذا كانت قيمة الشيكات المرتجعة تتراوح بين 100000 درهم إماراتي و 200000 درهم إماراتي.

قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2023

بذلت حكومة الإمارات العربية المتحدة جهوداً عديدة لتعديل الأحكام المتعلقة بالقانون التجاري، ولهذا السبب أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بتعديل قانون الشيكات الجديد في الإمارات فيما يتعلق بعقوبات الشيكات المرتجعة المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولهذا السبب ولهذا نوضح لكم التعديلات التي جاءت في قانون الشيكات الجديد.

وتساعد تعديلات قانون الشيكات الجديد في الإمارات على تنظيم عملية البيع الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونية المختلفة. وأهم التعديلات على قانون الشيكات الجديد هي كما يلي:

• تتم الموافقة على جميع الشيكات المرتجعة وتعتبر بمثابة مستند تنفيذي، ويكون قاضي التنفيذ مسؤولاً عن إصدار الحكم المباشر في هذا النوع من القضايا.
• التأكد من توفير العديد من البدائل المختلفة لتسريع التحصيل الإجمالي لقيمة الشيكات.
• يمكن لصاحب الحق في صرف الشيك أن يقدم طلب تنفيذ على جميع أموال كاتب الشيك في حالة عدم تمكن صاحب الحق من صرف الشيك.
• وتشمل تعديلات القانون الجديد إلزام البنك بالوفاء الكامل لقيمة الشيك جزئيا بعد خصم كامل المبلغ المستحق السداد.
• تقليص الإجراءات الواجب اتباعها للمطالبة بقيمة الشيكات المرتجعة، والتي لا تؤدي في كثير من الأحيان إلى رفع دعوى قضائية.
• جعل الشيك أداة موثوقة في المعاملات التجارية، ويعتبر الشيك أداة للالتزامات المالية.
• التصالح في قضايا الشيكات إجراء أساسي يجب القيام به حتى تنتهي الدعوى، أو يوقف تنفيذ العقوبة التي فرضها القاضي.
• الحفاظ على حقوق جميع الورثة في حالة وفاة صاحب الحساب، أو في حالة فقدان صاحب الحساب الأهلية القانونية.
• تم إدخال العديد من القوانين الجديدة لتسهيل البدائل المختلفة وتحصيل الشيكات.