رواتب الهيئة الاتحادية للضرائب 2024
رواتب الهيئة الاتحادية للضرائب 2024, حيث يبحث العديد من الاشخاص في الامارات عن زيادة رواتب الحكومة الاتحادية 2024 , فهي بنا نتعرف على سلم رواتب موظفي حكومة أبوظبي 2024 .
لهدا اعزائي سنتعرف على تفاصيل التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارات , فهي بنا اعزائي نتعرف على التفاصيل من خلال الاسطر التالية .
رواتب الهيئة الاتحادية للضرائب 2024
كشف تقرير حكومي أن إجمالي تعويضات ورواتب الموظفين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بلغ 23 مليارا و 292 مليون درهم بنسبة 37٪ من إجمالي النفقات العامة للموازنة المالية لعام 2023 بزيادة قدرها 815 مليونا. دراهم عن ميزانية العام الماضي.
استحوذ قطاع "التنمية الاجتماعية" على الحصة الأكبر من توزيع قطاعات الميزانية بنسبة 39٪ من إجمالي الموازنة العامة للاتحاد ، موزعة على خمسة قطاعات رئيسية ، وأكبرها قطاع التعليم العام والجامعي (تسعة مليارات دولار). وخصص لها 805 مليون درهم).
تفصيلاً ، أفاد تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية أن إجمالي النفقات الاتحادية التقديرية للسنة المالية 2023 بلغت 63.1 مليار درهم ، مخصصة لتمويل أربعة قطاعات رئيسية ، منها: "الوزارات والجهات الاتحادية" ، و "التنمية والاجتماعية". الفوائد "، و" المشاريع الاستثمارية ". والمصروفات الفيدرالية الأخرى.
وبحسب التقرير الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه ، فقد استحوذ قطاع "التنمية والمزايا الاجتماعية" على الحصة الأكبر من توزيع قطاعي الموازنة العامة للاتحاد بنسبة 39٪ من إجماليها ، موزعة. من بين خمسة قطاعات رئيسية ، أكبرها قطاع التعليم العام والجامعي ، حيث خصص له تسعة مليارات و 805 مليون درهم ، يليه قطاع التقاعد (خمسة مليارات و 68 مليون درهم) ، ثم قطاع الصحة (أربعة مليارات و 805 مليون درهم). و 766 مليون درهم) ، يليه قطاع الشؤون الاجتماعية (ثلاثة مليارات و 543 مليون درهم) ، وأخيراً "الخدمات الأخرى" (مليار و 592 مليون درهم).
وتشمل ميزانيات الجهات الاتحادية وزارة تنمية المجتمع ، والهيئة العامة للرياضة ، والأمومة والطفولة ، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ، والمركز الاتحادي للإرشاد.
وأشار التقرير إلى أن قطاع "الشؤون الحكومية" احتل المرتبة الثانية من حيث توزيع قطاعات الموازنة ، بنسبة 38٪ من إجمالي النفقات العامة ، يليه بند "المصروفات الاتحادية الأخرى" (مثل الاحتياطي الخاص ، والمصروفات إلى مواجهة جائحة كورونا وتطوير النظام المالي الاتحادي والمخصصات). تمويل المستشفيات التابعة للمكتب الطبي في المحكمة الرئاسية ، ونفقات الابتكار ، والاجتماعات السنوية لمجلس المستقبل العالمي ، وشراء مقار وزارة الخارجية خارج الدولة ، ونفقات اختيارية أو تقاعد مبكر) ، بنسبة 16٪ من إجمالي المصروفات ، بالإضافة إلى قطاع "البنية التحتية والموارد الاقتصادية" الذي استحوذ على 4٪ من توزيع قطاعات الميزانية ، وأخيراً "الأصول أو الاستثمارات المالية" بنسبة 3٪.
وأكد التقرير أن إجمالي تعويضات ورواتب الموظفين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بلغت 23 مليارا و 292 مليون درهم بنسبة 37٪ من إجمالي المصروفات العامة للموازنة المالية لعام 2023 بزيادة قدرها 815 مليون درهم. عن موازنة السنة المالية السابقة التي بلغ فيها إجمالي التعويضات والرواتب 22 مليارا و 244 مليون درهم.
وبخصوص بند المصروفات على "متطلبات السلع والخدمات" ، أوضح التقرير أنها بلغت 15 مليارا و 729 مليون درهم بنسبة 25٪ من إجمالي نفقات الموازنة بزيادة قدرها 764 مليون درهم عن العام السابق ، في حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الاحتياجات السلعية والخدمية 14 ملياراً و 965 مليوناً. درهم ، فيما سجل بند "المصروفات الاتحادية الأخرى" انخفاضا كبيرا بلغ 336 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي ، حيث بلغت الميزانية المخصصة لهذا البند لهذا العام سبعة مليارات و 631 مليون درهم بنسبة 12٪ من الإجمالي. في حين بلغت في العام الماضي سبعة مليارات دولار. و 967 مليون درهم.
وبحسب التقرير ، فقد بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة لبند "المعاشات" خمسة مليارات و 69 مليون درهم بنسبة 8٪ من إجمالي نفقات الموازنة ، وبزيادة 230 مليون درهم عن العام الماضي ، حيث بلغ إجمالي نفقات التقاعد. بلغت أربعة مليارات و 839 مليون درهم. بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة لبند "الإعانات" ثلاثة مليارات و 319 مليون درهم بنسبة 5٪ من إجمالي المصروفات في الموازنة ، والتي تشمل دعم برامج الإسكان لذوي الدخل المحدود ، ودعم الفلاحين والصيادين ، ودعم الفلاحين والصيادين. النوادي والجمعيات ، ودعم اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية.
زيادة رواتب الحكومة الاتحادية 2024
من المتوقع أن تصل معدلات التضخم في الإمارات إلى 5.6 في المائة هذا العام ، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي. في حين أن هذه التوقعات لا تزال منخفضة نسبيًا مقارنة بمعدلات التضخم العالمية ، تواجه الشركات الإماراتية اليوم ضغوطًا متزايدة لزيادة الرواتب أو دفع البدلات والبدلات لتوظيف المواهب والاحتفاظ بها.
وفي استطلاع أجرته شركة الاستشارات العالمية ميرسر ، أشارت الشركات الإماراتية إلى أنها تخطط للموافقة على تعديلات الرواتب بنسبة 5 في المائة في عام 2023 ، وهي أعلى من معدلات الزيادات المعتمدة في السنوات الأخيرة في الرواتب ، والتي تتراوح بين 3 و 4 في المائة.
لا تزال معظم الشركات مترددة في الرد على دعوات رفع الرواتب خلال العام الحالي ، حيث أشارت حوالي 84 بالمائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة التي أجرتها شركة ميرسر إلى أنها لم تقم بعد بإجراء أي تعديلات على أجور الموظفين ، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من الشركات في البلاد قد تلقت بالفعل طلبات من الموظفين فيما يتعلق بتعديل التعويضات والبدلات.
من بين الذين شملهم الاستطلاع ، أفاد نصفهم تقريبًا أنه ليس لديهم خطط لإجراء تعديلات ، بينما يخطط 37 بالمائة لإجراء بعض التعديلات الاستثنائية على رواتب العمال في عام 2022.
تتوافق هذه النتائج مع توقعات شركة التوظيف Hayes ، حيث أظهر دليل الرواتب الخاص بها أن 73 بالمائة من الشركات التي شملها الاستطلاع ستطبق زيادة في الرواتب خلال العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك ، يتوقع 30٪ من هؤلاء تطبيق زيادة في رواتبهم تتراوح من ستة إلى 20٪ ، في حين حدد الباقون زيادة رواتبهم بنسبة 5٪.
وبالمثل ، أظهر تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العالمية WTW أنه في عام 2023 يخطط أرباب العمل في الإمارات العربية المتحدة لزيادة الرواتب بمعدل 4.4 في المائة. كما تجري دراسة صرف البدلات والمكافآت ، في محاولة للاحتفاظ بالموظفين واستقطاب مواهب جديدة في ظل سوق العمل الضيق.
الهيئة الاتحادية للضرائب وظائف
كشف الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهيئة تجري دراسة بالتعاون مع وزارة المالية حول تحديث استمارة جدول الرواتب وتوزيع الفئات في الجهات الاتحادية ، مؤكدا خلال حضوره أمس جلسة المجلس الوطني الاتحادي أن سوق التوظيف بالدولة يوفر نحو 7.5 مليون وظيفة ، منها 93 ألف وظيفة في الجهات الاتحادية ، فيها 43 ألف وظيفة يشغلها المواطنون.
اعتمد المجلس خلال الجلسة توصيتين برلمانيتين بشأن تنظيم الموارد البشرية لموظفي الحكومة والاتحادية: الأولى نصت على صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لمجموع الراتب للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية ، بينما والثاني شمل إضافة إجازة مراجعة طبية ضمن أنواع الإجازات المعتمدة من الحكومة.
بدأت الجلسة بأربعة أسئلة وجهها أعضاء المجلس إلى الفلاسي: الأول حول “دور وزارة التعليم العالي في تطوير الحلول والبدائل لتلافي طرد الطلاب من الجامعة ، وتسهيل مرورهم على التأسيس. السنة اللازمة لإكمال الدراسة الجامعية ". ٪ خلال العام 2017 "، مشيرًا إلى أنه تم اختصار السنة التأسيسية إلى سنة واحدة فقط لضمان تعامل الطلاب معها بجدية".
وتلقى الفلاسي سؤالاً حول تحديد حد أدنى لأجور الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الاتحادية ، فأجاب الوزير قائلاً: "نص القانون على تحديد الحد الأدنى للراتب للموظف المواطن وكافة اللوائح في الجهات المختلفة وبناءً على الوصف الوظيفي. والتقويم ولكن الحد الأدنى لم يتحدد بقرار من مجلس الوزراء حتى الآن يعتمد جدول الرواتب على مجلس الوزراء والسلطات الاتحادية.