قانون التقاعد الجديد في الإمارات 2021 اخبار جديدة !

قانون التقاعد الجديد في الإمارات 2021 اخبار جديدة ! , حيث اصدرت الحكومة الاماراتية قانون جديد خاص بالتقاعد , بمستجدات جديدة تهم المواطنين والمقيمين . 

لهدا اخترنا في هدا الموضوع الحديث بالتفصيل عن اخر الاخبار المتعلقة بهدا الشأن , عبر موقعكم المفضل " نيورز " , فتابعوا معنا هدا الشرح المفصل والتفصيلي اعزائي القراء . 

قانون التقاعد الجديد في الإمارات 2021

يحق للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الحصول على معاش تقاعدي ومزايا أخرى عند بلوغهم سن التقاعد 49 عامًا ، أو بعد الخدمة لمدة 20 عامًا مع صاحب العمل. كما يستحق مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاشًا تقاعديًا وفقًا للأنظمة المعمول بها في بلدانهم. لا يحق للوافدين الحصول على مخصصات التقاعد ، لكن يحق لهم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

• أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن القانون رقم 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدني لإمارة أبوظبي ، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. لدولة "حفظه الله" ، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي ، تساهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي ، ويستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين المؤمن عليهم ، وخاصة العاملين في القطاع الخاص الذي يقدر عدده بنحو 8771 مواطنا يعملون لدى 1176 جهة عمل.

 

• وأوضح الصندوق أن التعديلات التي تضمنها القانون قللت الفروق في استحقاقات المعاشات بين المواطنين العاملين في القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي ، من خلال تعديلات تقضي برفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للخصم "على أساس اشتراكات المعاشات التقاعدية. وحساب المعاش بعد التقاعد "يدفع للمواطنين العاملين. في القطاع الخاص ، من 60 ألف إلى 200 ألف درهم ، وكذلك رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للخصم من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم ، وهو ما لم يتغير منذ إنشاء الصندوق ، الأمر الذي تسبب في عدة تحديات.

 

• وأوضح الصندوق أن أبرز التحديات التي عمل القانون على مواجهتها تمثلت في عزوف المواطنين المؤهلين عن العمل في القطاع الخاص ، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين الأجور الفعلية التي يتقاضاها المؤمن عليهم في القطاع الخاص "خاصة الفئة. الذين تزيد رواتبهم عن 60 ألف درهم ". وعن الراتب خاضع للخصم قبل التعديل ، لافتا إلى أن هذه التحديات حتمت إدخال التعديلات الواردة في القانون ، لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص والاستمرار فيه للوصول إلى أعلى المناصب.

 

• وأشار الصندوق إلى أن التعديلات التي تضمنها القانون تزيد من استحقاقات التقاعد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ، والتي سيحصلون عليها بعد انتهاء خدمتهم ، بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشتهم بعد التقاعد ، من ناحية أخرى. من ناحية أخرى ، ويحافظ على الاستدامة المالية للصندوق.

 

• كما تضمنت التعديلات الجديدة تغيير بدل إضافة مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين العام والخاص لتصبح 26٪ من الراتب خاضع للخصم ، على أساسها تُدفع الاشتراكات في تاريخ تقديم الإضافة. الطلب ، وعلى المؤمن عليه دفع الإضافة دفعة واحدة من تاريخ الإضافة. الموافقة على طلب الانضمام أو تقديم طلب تقسيطه.

 

• أما بالنسبة لاحتساب معاش التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص ، فقد حدد القانون طريقة احتسابها على أساس متوسط ​​الراتب الخاضع للخصم لآخر ست سنوات (آخر 72 شهرًا) من مدة خدمة المؤمن عليه.

 

• كما أدخل القانون تعديلات على الضوابط الخاصة بآليات دفع الاشتراكات الشهرية ، ومدد الإعارة للمؤمن عليهم ، والإجازات "بدون أجر ، والمرضية والدراسة" ، والإعارة الداخلية ، وإجازات العمل.

 

 

• بموجب القانون المعدل ، يعلق نصيب البنت في معاش والدها المتوفى عند التحاقها بالعمل.

 

• كما استحدث القانون مادة تنظم شروط تسجيل المؤمن عليه في صندوق أبوظبي للتقاعد ، والتي نصت على أن يكون عمر المؤمن عليه 18 سنة على الأقل ، ولا يزيد عن سن الإحالة للتقاعد (55 سنة ميلادية للإناث ، و 60 سنة ميلادية للذكور) على أن يكون مسجلاً في الصندوق ، وأن يكون مناسباً. عامل صحي يعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من جهة العمل ، ويقوم صاحب العمل بتقديم هذا التقرير عند اشتراكه في الصندوق.

 

• وأكد الصندوق أن حكومة أبوظبي ستتحمل كافة التكاليف والأعباء المالية المترتبة على صدور القانون والتعديلات التي ستجرى على الرواتب الخاضعة للخصم والتي تقدر بنحو 264 مليون درهم دون أن يكون لدى المؤمن عليه. أي التزامات مالية تحافظ على مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد وتحافظ على الاستدامة المالية للصندوق.

 

• وأوضح الصندوق أن هذا القانون نافذ من تاريخ صدوره في 20 مايو 2020 وسيسري على كافة المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي كل فيما يخصه.

 

 

 

 

 

قانون التقاعد للنساء في الإمارات

 

 

 

 

• قانون المعاشات يساوي بين الرجل والمرأة في الامتيازات والحقوق ، لكنه يتوسع في حقوق المرأة ، بالنظر إلى الأدوار المتعددة التي تؤديها في خدمة المجتمع.

 

• كما يمنح القانون المرأة الحق في شراء 10 سنوات من الخدمة القانونية ، بمعدل 20٪ ، بعد أن أمضت 20 عامًا في الخدمة. استكمال الطلب عبر الخدمة الإلكترونية من حزمة خدمات صاحب العمل أو المؤمن عليه المتوفرة على الموقع.

 

 

• وأكدت الهيئة أن المعاش التقاعدي في القانون غير موروث ، وبالتالي فإن أنصبة المستحقين لا توزع وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، بينما توزع بالتساوي بين نصيب البنت في معاش والدتها أو الأب مع نصيب الصبي. دون تمييز ، لأن القانون لا يفرق بين الولد والفتاة عند توزيع المعاش ، لافتاً إلى أنه في بعض الحالات تحصل الفتاة على معاش أكبر من إخوتها الذكور عند وجود أكثر من أرملة في المعاش مثل والدتها. معاشها عند وفاتها.

 

 

• وبحسب السلطة ، إذا انقطع نصيب البنت في معاش الأب أو الأم بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل ، فيرد نصيبها الموقوف في حالة الطلاق أو الترمل أو ترك العمل ولم يكن لديها معاش أو معاش. الراتب مشددا على أن قانون المعاشات ذهب أبعد من هذه القضية. إذا أعلن أنه إذا ترملت الفتاة أو طلقها بعد وفاة الأب أو الأم ، وليس لها راتب أو معاش ، ولا تستحق نصيباً في معاش والدها أو والدتها عند الوفاة ، أ. يتم إنشاء الحصة لها دون المساس بحصص المستفيدين الآخرين ، وهي إحدى الحالات التي يظهر فيها قانون التقاعد السخي.

 

 

 

 

 

 

 سن التقاعد للوافدين في الإمارات

 

 

 

 

حدد قانون التقاعد الجديد في الإمارات 2021 سن التقاعد للوافدين في الإمارات. وضع قانون التقاعد الجديد ، أبوظبي 2021 ، العديد من الشروط للسماح للوافدين المتقاعدين بالبقاء في الدولة بعد التقاعد ، ومنها:

 

• أولاً ، سن التقاعد القانوني للوافدين هو عندما يبلغ الشخص سن 60 إلى 65 سنة.
• بالإضافة إلى أن سن التقاعد للوافدين لا يقل عن 60 سنة ، ولكن يمكن زيادته حسب رغبة صاحب العمل.
• قد يسمح قانون التقاعد الجديد للوافدين بالبقاء في الدولة بشرط أن يمتلكوا مشروعًا استثماريًا على شكل عقارات.
• إلا أن القانون يقضي بألا يقل دخل هذا المشروع عن ملايين الدراهم للسماح له بالبقاء في الدولة بعد التقاعد.
• يمنح القانون الجديد صاحب هذا المشروع الاستثماري الضخم حق الإقامة في الإمارات لمدة 5 سنوات.
• يمكن تجديد عدد السنوات التي يسمح للمتقاعد بالبقاء فيها ، والمشروع لا يزال قائما.
• كما يسمح للوافدين المتقاعدين بالإقامة في الدولة بشرط أن يقدم ما يثبت حصوله على عشرين ألف درهم شهرياً.

شروط التقاعد المبكر في الامارات

 

 

تعمل كل دولة على تحديد السن القانوني لتقاعد المواطنين ، لذلك حدد قانون التقاعد الجديد في الإمارات 2021 السن القانوني للتقاعد المبكر ، ولكن بشروط:

 

• يسمح قانون المعاشات الإماراتي الجديد 2021 للمواطنين بالحق في التقاعد المبكر ، بعد بلوغ الشخص سن الخمسين.
• كما يمنح المتقاعد في سن مبكرة فرصة الحصول على مكافأة مالية لعدد معين من السنوات وقيمة مالية محددة.
• أو تمنح الدولة هذا الشخص الفرصة لإضافة عدد من سنوات الخدمة عند التقاعد المبكر ، تصل إلى 5 سنوات.
• ومع ذلك ، يجب أن يرغب هذا الشخص في التقاعد مبكرًا حتى يتمكن من بدء مشروع خاص.
• من إصدار قرارات التقاعد المبكر هذه ، تسعى الدولة إلى تحسين اقتصاد الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 شروط استحقاق المعاش التقاعدي في الامارات

يحدد قانون التقاعد الجديد في دولة الإمارات 2021 العديد من الشروط التي يحق للفرد الحصول على معاش تقاعدي ، وهناك عدة شروط تنطبق على استحقاق المعاش التقاعدي للمرأة أو الرجل ، وهي:

 

• يجب ألا يقل عمر المرأة عن 55 عامًا ولديها 10 سنوات على الأقل في الخدمة.
• يشترط أيضًا أن تكون المرأة قد عملت لمدة 25 عامًا.
• في حالة التقاعد عن سن الخمسين ، يشترط أيضًا أن يكون لديها ابن واحد على الأقل ، متزوجة أو أرملة ، ولديها ما لا يقل عن 15 عامًا من العمل.
• بالنسبة لشروط استحقاق المعاش للرجل ، يجب ألا تقل سنوات خدمته في العمل عن 25 سنة.
• كما يشترط أن يبلغ الشخص سن الستين وألا تقل السنوات التي عمل فيها عن 10 سنوات.