مدونة نيورز العامة

مدونة نيورز العامة للمعلومات و الاخبار و المواضيع الجديدة

زيادة رواتب العسكريين الكويت 2023 اخبار مفرحة !


زيادة رواتب العسكريين الكويت 2023 اخبار مفرحة ! 

زيادة رواتب العسكريين الكويت 2023 اخبار مفرحة !

زيادة رواتب العسكريين الكويت 2023 اخبار مفرحة ! , حيث يسأل العديد من الاخوة والاخوات في دولة الكويت عن اخر الاخبار الخاصة بالزيادة في معاشات ورتب العسكريين في الكويت . 

 

لهدا سنقدم لكم تفاصيل هدا الموضوع واخر المستجدات والاخبار المتعلقة به , عبر موقعكم المفضل " نيورز " , لدالك تابعوا معنا هدا الشرح المفصل عبر موقعكم المفضل . 

 

والدي يقدم لكم كل جديد من اخبار ومعلومات مفيدة متنوعة , وحصرية لكم اعزائي القراء في كل مكان داخل الوطن العربي من المحيط الى الخليج . 








سلم رواتب الجيش الكويتي 2023 مع البدلات






نتعرف من خلال المقال على جدول الرتب والرواتب والعلاوات لرجال الجيش الكويتي.

 

 

 


1-رواتب العسكريين في الكويت

 

 

 

  • رواتب العسكريين 1430 ديناراً كويتياً.
  • راتب الشرطي: 970 دينار كويتي.
  • راتب أخصائي شؤون عامة 1.580 دينار.
  • راتب موظف الإعلام: 970 دينار كويتي.
  • راتب جندي البندقية: 720 ديناراً كويتياً.
  • راتب الجندي: 990 دينار كويتي.






يستحق أفراد الجيش الكويتي راتباً شهرياً مقابل الخدمات التي يقدمونها حفاظاً على أمن وأمن الأراضي الكويتية. ولهذا فقد صدر المرسوم رقم 140 لسنة 2021 م. وفي شأن جدول رتب ورواتب رجال الجيش الكويتي ، مرسوم مكمل للمرسوم رقم (118). صدر عام 2011 م ، ونص على رواتب منتسبي الجيش وهي كالتالي:

 

 



  • راتب الملازم الأول: 1890 ديناراً كأول قيد ، و 2070 ديناراً كأخير عقد.
  • - راتب الفريق: 1650 دينارا ، الاول متعادل ، والاخير 1830 دينارا.
  • راتب اللواء: 1430 ديناراً كأول قيد و 1595 ديناراً آخر قيد.
  • راتب العميد: 1210 ديناراً كأول تقدير ، و 1375 ديناراً آخر تقدير.
  • راتب العقيد: 1050 ديناراً كأول تقدير ، و 1170 ديناراً آخر تقدير.
  • راتب المقدم: ٨٩٠ دينار كويتي كأول تقدير ، و ١٠١٠ دينار كويتي آخر تقدير.
  • راتب الطيار: 750 ديناراً كأول تقدير ، و 855 ديناراً آخر تقدير.
  • راتب النقيب: 650 ديناراً كأول تقدير ، و 725 ديناراً آخر تقدير.
  • راتب الملازم الأول: 550 ديناراً للمقيّد الأول ، و 625 ديناراً للمقيّد الأخير.
  • راتب الملازم: 500 دينار تعادل أولاً ، و 525 ديناراً تعادل أخيراً.







زيادة رواتب العسكريين الكويت 2023







  • أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ، أمس ، القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2021 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين ، بأثر رجعي اعتبارًا من أبريل 2021.

 

  • وأوضحت الإدارة أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الرباعية للقطاعات العسكرية ، وتم رفعه إلى المجلس الأعلى للدفاع ، الذي أحاله إلى مجلس الوزراء للمصادقة والرقابة مع الموازنات التي أقرها مجلس الأمة. بهذا المعنى.

 

  • وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن القرار الوزاري نابع من حرص القيادة السياسية ممثلة في سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ. صباح الخالد حفظهم الله وحفظهم لدعم أبنائهم من القطاعات العسكرية.

 

  • وبحسب مصدر أمني فقد تمت زيادة مخصصات الضباط على النحو التالي: رتبة ملازم أول 600 دينار ، العميد 500 دينار ، العميد 400 دينار ، العميد 350 ديناراً ، العقيد 300 دينار ، العقيد 250 ديناراً ، الرائد. 200 دينار النقيب 150 دينار والملازم الاول 100 دينار والملازم 75 دينار. 

 


  • أما بالنسبة للجنود ، فقد حصل العاملون في وحدة الاقتحام على أكبر مخصصات نقدية بلغت 690 دينارًا لمن أمضوا 14 عامًا في الخدمة ، ثم العسكريين في المنشآت النفطية ببدل 560 دينارًا. 

 


  • المنافذ 460 ديناراً ، ثم العسكريين في قطاع السير والعمليات 440 ديناراً ، وقطاع الأمن العام في ذيل القائمة عند 350 ديناراً لمن قضوا 14 سنة في الخدمة ، ورفعت قيمة بدل سائقي الدراجات النارية إلى 570 ديناراً ورفع بدل الضفادع البشرية إلى 510 دنانير.

 

  • ومن البدلات التي تمت زيادتها بدل طريق تراوح بين 50 و 90 دينارا ، وجاءت المادة 24 من القرار الوزاري لمنح العسكريين الذين أمضوا 25 سنة فأكثر في خدمة الاستحقاق في سنتين راتبا ، وتلك الذين خدموا 20 عامًا وأقل من 25 عامًا يستحقون بدل نقدي. 6 أشهر. 

 


  • وتنشر «الأنباء» الجداول التفصيلية لوزارة الداخلية والقرار الصادر عن اللجنة الرباعية بشأن المخصصات في القطاعات العسكرية المختلفة (الجيش - الداخلية - الحرس الوطني - الإطفاء) ، والتي ترد فيها القرارات الوزارية. من المقرر أن تصدر تباعا على موقعها الإلكتروني.











زيادة الرواتب الكويت 2023

 

 

 

 

  • في حلقة جديدة من مسلسل ارتباك الحكومة ، وفي لعبة عبثية تشبه شخص يكتب بيد واحدة ويمحو ما كتب باليد الأخرى ، تمارس الحكومة تناقضًا واضحًا يحير الاقتصاديين. بعض المجموعات ، رغم إدراكها للمطالب النيابية والشعبية التي ستأتي بها هذه الخطوة من أجل زيادات مماثلة ، يرى المستفيدون منها أنهم مثل غيرهم من حيث الجدارة ، وربما أكثر.

 

  • بتكليف الحكومة لمنتسبيها بتخفيض النفقات ورفع كفاءة تحصيل الديون المستحقة ، والحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والأجنبية ، وتقليل المهمات الرسمية ، وتقنين المعالجة في الخارج ، تحاول الحكومة إغلاق باب الهدر وترشيد النفقات .

 

  •  لكن قرارها زيادة المخصصات العسكرية في حد ذاته يتعارض مع هذا الاتجاهوبغض النظر عما نراه من استحقاقهم لتلك الزيادة.

 

  • وفي بيان ، قال النائب حمد المطر ، إن "الزيادة تعود إلى الجهات الأمنية الأربعة" ، مضيفاً: "ما زلنا نطالب بها للمتقاعدين ، وهم أكثر الفئات استحقاقاً ، وسبق أن قدمت مقترحات منها إنشاء لجنة مؤقتة للمتقاعدين للعمل على الزيادات المستحقة والعاجلة لهم ، والاستفادة من خبراتهم في المؤسسات الحكومية كالتعليم.

 

  • من جهته ، قال النائب أسامة الشاهين: "أهنئ المواطنين العسكريين ، وهم 80 ألفاً في الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء ، على الموافقة على الزيادات المالية المستحقة والرجعية" ، داعياً الحكومة "للموافقة". 

 


  • ونفس الشيء بالنسبة للمواطنين المدنيين في الحكومة البالغ عددهم 285 ألفًا و 65 ألفًا في القطاع الخاص و 145 ألفًا من المتقاعدين ". بالإضافة إلى تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة للمدن السكنية فوراً ودون تأخير.

 

  • من جهته ، قرر النائب الدكتور بدر الملا دراسة وقف الدعم العمالي لمن يتعدى راتبه 3000 دينار خلافاً للمادتين 2 و 3 من قانون دعم العمل ، ويضرهم لأنهم أقاموا التزاماتهم على أساس. من دخلهم ، وبعضهم اقترض وأصبحت التزامات مالية ، بالإضافة إلى أنه يميز بين المواطنين ، داعيا مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في هذا القرار.

 

  • نظر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس ، في توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة ، وقرر تكليف الخدمة المدنية. - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقيادات ومن في حكمهم في جميع الجهات الحكومية.

 

  • كما قرر تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة امكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص الذين يبلغ اجمالي رواتبهم 3000 دينار فما فوق والهيئة العامة للصناعة بدراسة اعادة النظر في لائحة أسعار الإيجارات والأراضي والمباني لأملاك الدولة والأراضي التجارية والصناعية .

 

  • وتكليف وزير المالية والوزير اتخذت الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الإجراءات اللازمة لإنشاء لجنة حوكمة التصنيف الائتماني السيادي. بقيادة "المالية" وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



عن الكاتب

my bloger

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مدونة نيورز العامة